والواجب قد يكون ماليّاً كالعتق والإطعام ، وبدنيّاً كالصيام ، والحقوق البدنيّة لا تخرج من المال إلّامع الوصيّة بها . ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة . وحينئذٍ فالقاتل خطأً إن كان قادراً على العتق أو عاجزاً عنه وعن الصوم أخرجت الكفّارة من ماله كالعامد . وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلّامع الوصيّة ، فلذا قيّد ؛ لافتقار غير العمد إلى التفصيل .